اقتصاد ایران به سمت لیبرال متمایل شده

مهدی علی اکبری کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با خبرنگار منشور خواف اظهارکرد:سرمایه اجتماعی ماپس ازبرجام بیش ازآنکه انتظار تحقق وعده های دولتمردان درکوتاه مدت راداشته باشند،نگران کاهش ثروت ملی وعدم تحقق عدالت اجتماعی هستند.

وی افزود:بعدازبرجام مقادیری ازپولهای بلوکه شده دریافت شدولی اتفاق بزرگی درکاهش قیمتها رخ ندادچون قبل ازبرجام ازاجرای اقتصاد مقاومتی وتوان درون غفلت شدوبا ذوق زدگی چاپ اسکناس انجام وپیشخور شدلذا۲۹میلیارددلارمصرف شدوتاعید امکان داردشش میلیارد دیگرتزریق شود.

علی اکبری  با اشاره به رکورد تورمی تصریح کرد:مابرای خروج ازشرایط رکود تورمی حداقل به دویا سه سال زمان نیاز داریم ووعده های سرخرمنی فقط التهابات بازار را دامن میزندلذا ازدولتمردان نباید انتظار معجزه داشت وباید به آنها مهلت دادتابه درک درستی ازقابلیت های درونی برسند.

کارشناس مسائل سیاسی بااشاره به اینکه  اقتصاد ایران به سمت لیبرال متمایل شده بیان داشت: کم کاری اقتصاددانان اسلام شناس وحوزه های علمیه زمینه اشتغال اقتصاد خوانان را درپست های کلیدی دولتی فراهم کرده ومادرهروله ی میان افراط وتفریط ازآرمانگرایی واقع گرایانه درحوزه اقتصاد وبانکداری اسلامی فاصله زیادی گرفته ایم وگاه با تابلوی اعتدال ازجاده انصاف خارج شده وتصورمی کنیم برجام ازمطهرات است ومنتقد پسابرجام محکوم به اخراج است.

مهدی علی اکبری تصریح کرد: نگرش حذفی ،فن سالاران اصالت پیداکرده وصلاحیتهای فردی دلسوزان اقتصادی به انزوا می رود.و درآینده با تئوری سازی ونظریه پردازی درحوزه اقتصاداسلامی وبانکداری اسلامی بتوانیم آن رادرعمل پیاده کنیم وازاقتصادکاریکاتوریزه شده ی امروز خلاصی یابیم.

انتهای پیام/

اعتراض فراکسیون روحانیون مجلس به رئیس‌جمهور

فراکسیون روحانیون مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعتراض خود را نسبت به مواضع اخیر وی درباره بررسی صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان اعلام کرد.

فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور اعتراض خود را نسبت به مواضع اخیر وی درباره بررسی صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان اعلام کرد.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
جناب آقای دکتر روحانی رئیس‌جمهور محترم با سلام و احترام سخنان شما در جمع استانداران و مسئولان اجرایی انتخابات کشور بار دیگر تعجب علاقه‌مندان به نظام و ارزش‌ها را برانگیخت و موجب تأسف و تأثر شد. جناب عالی براساس قانون اساسی باید پاسدار قانون اساسی باشید و به عنوان مجری انتخابات نباید موضعی اتخاذ کنید که شائبه حمایت از یک جناح و باند جبهه سیاسی خاص در اذهان متبادر شود. آیا امروز و در آستانه دو انتخابات مهم تضعیف نهاد قانونی و مقدس شورای نگهبان جایز است.
حضرت امام راحل (ره) فرمودند همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید ولو برخلاف رای شما باشد. (صحیفه امام جلد 14 صفحه 377).
ما از عدم احراز یا رد صلاحیت هیچ نامزدی خوشحال نیستیم ولی شورای نگهبان برای رعایت حق‌الناس براساس مستندات و مدارک متقن به وظیفه قانونی خود عمل می‌کند و هر نامزدی که صلاحیتش رد شده و یا احراز نشده است می‌تواند از طرق قانونی اعلام‌شده پیگیری کند. این شبهه و شایبه هم پیش آمده است که دولت برای که دولت برای فرار از پاسخگویی در مورد مشکلات عدیده اقتصادی و پوشاندن ضعف‌های عمده خود این گونه جنجال‌آفرینی می‌کند که باید گفت که این ترفندها دیگر کهنه شده است و مردم با چشمی باز متوجه این حرکات هستند و در زمان مناسب اقدام مقتضی را انجام خواهند داد.
بار دیگر به جناب عالی تذکر می‌دهیم که به سوگند خود پایبند باشید و از مواضع جناحی پرهیز کنید.
اسامی امضا‌کنندگان:
آیت‌الله رضا آشتیانی عراقی
حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی
حجت‌الاسلام  روح‌الله حسینیان
حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی
حجت‌الاسلام احمد سالک کاشانی
حجت‌الاسلام حمید رسایی
حجت‌الاسلام سیدمحمدباقر عبادی
حجت‌الاسلام سیدمحمود نبویان
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم
حجت‌الاسلام سیدعلی طاهری
حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر
حجت‌الاسلام مفید کیایی‌نژاد
حجت‌الاسلام سیدعلی محمد بزرگواری
حجت‌الاسلام محمدرضا امیری
حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی
حجت‌الاسلام محمد رجایی باغ‌سیایی
حجت‌الاسلام سیدمحمدعلی موسوی
حجت‌الاسلام میرقسمت موسوی اصل

حجت‌الاسلام سیدمهدی موسوی‌نژاد

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی

.....................................................................................

شورای نگهبان درعمل ثابت کرده دراعلام نتایج احراز صلاحیت هافراجناحی است.

شورای نگهبان برمبنای رسالت حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی، وظیفه دارداز ورود نفوذی هاوفتنه گران به ارکان نظام، ممانعت به عمل آورد و اگر شورای نگهبان درانجام این وظیفه کوتاهی می کرد، یقینا امروزنظام با مشکلات اساسی مواجه می‌شد.

درثبت نام امسال هرچند بخاطراستقبال کاندیداهاممکن است در روندرسیدگی اشتباهی هم اتفاق افتاده باشد، ولی نباید با تضعیف وسیاه نمایی، جایگاه این نهاد برآمده ازقانون اساسی در تعیین صلاحیت‌ها مورد هجمه قرارگیرد.

اگر درفتنه 88 حمایت داهیانه مقام معظم رهبری ازشورای نگهبان نبود،وتفسیر کنندگان به رای با برداشت های غلط ازنظارت استصوابی میدان داری میکردند مشخص نبودچه خسارت های بزرگی به نظام وکشور وارد می شد.دوست داران انقلاب اسلامی نسبت به آراء شورای نگهبان اطمینان دارندچون ترکیب این شورانمی تواند ازجاده تقوی خارج شودولی عده ای ناآگاهانه درمورداعلام نظر شورای نگهبان درباره صلاحیت افرادمخالفت می کنندو افرادی باتوهین کلیت این شورا وعملکردش را زیرسوال می برندکه دراین گونه موارد ریاست محترم جمهور،رئیس مجلس وریاست قوه قضائیه وظیفه دارند درمقابل مغرضین بایستند وازجایگاه والای شورا پاسداری کنند.

اگر قرار باشد به صرف ادعا،نتایج صلاحیت افرادوصحت انتخابات که ازوظایف شورای نگهبان است مورد خدشه وهجمه قرارگیرد،اصل اسلامیت واصل انتخابات زیرسوال قرارخواهدگرفت. این همان نکته کلیدی است که بود ونبود نظام وابسته به آن است.براساس اصل 99قانون اساسی « شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را به عهده دارد.»نظارت مزبور طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی استصوابی،عام ومطلق است.برخی با تمثیل های ناصواب ،جایگاه نظارتی شورای نگهبان را به چشم مصنوعی تنزل می دهندوحال آنکه چشم وقتی وظیفه اش را انجام می دهدکه بصیر باشدوبتواندمسیرصواب وناصواب رانشان دهد.

شورای نگهبان درعمل ثابت کرده دراعلام نتایج احراز صلاحیت هافراجناحی بوده ودرآزمونهای انتخابات تحت تاثیرهیچ حزب وجناحی واقع نشده وبا نهایت دقت وظایف ملی واسلامی خود را انجام داده است.

مهدی علی اکبری